ماریو عبدو بنیتز، رئیس جمهور پاراگوئه، لایحه ای را که به دنبال شناسایی استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان یک فعالیت صنعتی بود، وتو کرد.
او استدلال کرد که مصرف بالای برق در معدن می تواند مانع از گسترش صنعت ملی پایدار شود.در این فرمان آمده است که استخراج کریپتو از سرمایه فشرده با استفاده از نیروی انسانی کم استفاده می کند و بنابراین ارزش افزوده ای برابر با سایر فعالیت های صنعتی ایجاد نخواهد کرد.
در سرتاسر جهان، ارزهای دیجیتال یکی از بزرگترین ایجادکنندگان شغل است. نمودار اقتصادی لینکدین نشان می دهد که فهرست مشاغل ارزهای دیجیتال و بلاک چین در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ در ایالات متحده ۶۱۵ درصد افزایش یافته است.
مطابق با حامی این لایحه، سناتور فرناندو سیلوا فاستی، هدف این قانون ترویج استخراج ارز دیجیتال از طریق استفاده از برق مازاد بود، اما دولت پاراگوئه تصمیم گرفت که فعالیت در این کشور را نادیده بگیرد:
۱# Hoy recibimos de @PresidenciaPy el VETO TOTAL a Ley “Que regula la minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y administración de #CRIPTOACTIVOS” ignorando existactividencia la minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y administración de #CRIPTOACTIVOS” (ابرو هیلو)
— FernandoSilvaFacetti (@FSilvaFacetti) 30 اوت ۲۰۲۲
سنای پاراگوئه در نهایت این پیشنهاد را در ۱۴ جولای تصویب کرد و استخراج کریپتو را به عنوان یک فعالیت صنعتی به رسمیت شناخت. آنها ۱۵ درصد مالیات بر فعالیت های اقتصادی مربوط به آن وضع کردند، اما این مصوبه براکت ها را انگیزه غیرمستقیم برای صنعت می داند. می گوید:
با تابع کردن نرخ قابل اعمال برای کاربران استخراج‌کننده رمزارز به درصد کمی بالاتر از نرخ فعلی صنعتی، یک انگیزه صنعتی غیرمستقیم برای استخراج کریپتو ارائه می‌شود.
بر اساس این سند، در دوازده ماه گذشته سرمایه‌گذاری صنعتی با رشد ۲۲۰ درصدی در کشور به ۳۱۹ میلیون دلار رسیده است، در حالی که تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته بیش از ۴ درصد افزایش یافته است. در صورت تداوم این نرخ، صنعت ملی می تواند به کل انرژی تولید شده و موجود در کشور برای پایدار ماندن نیاز داشته باشد.
در این فرمان آمده است: گر پاراگوئه بخواهد امروز استخراج کریپتو را تشدید کند، در چهار سال آینده مجبور به واردات برق خواهد شد .
لایحه تصویب شده توسط سنا تصریح می کند که معدنچیان باید برای دریافت مجوز و درخواست مجوز برای مصرف انرژی صنعتی اقدام کنند. همچنین وزارت صنعت و بازرگانی را به عنوان مرجع اصلی مجری قانون و دبیرخانه جلوگیری از پولشویی یا دارایی شویی را برای نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال ایجاد کرد.
هزینه های کم انرژی در پاراگوئه از سال ۲۰۲۰ شرکت های داخلی و خارجی را به نصب زیرساخت های معدنی در این کشور ترغیب کرده است. طبق گزارش های قیمت جهانی بنزین، در دسامبر ۲۰۲۱، هزینه برق خانگی ۰٫۰۵۸ دلار به ازای هر کیلووات ساعت و هزینه برق تجاری ۰٫۰۴۹ دلار در هر کیلووات ساعت بود.
