مجلس نمایندگان روسیه، دومای دولتی، به بخشی از قانون که برای قانونمند کردن استخراج رمزارز طراحی شده بود، رای مثبت داد؛
در حالی که قانونگذاران این پیشنهاد را که هدف آن نیز قانونی کردن پرداخت های رمزارز در این کشور بود، رد کردند، انتظار می رود در آینده نزدیک، پیش نویس قانون دیگری در زمینه ماینینگ که به معاملات فرامرزی با دارایی های دیجیتال اجازه می دهد، در قوه مقننه تصویب شود.
پیشنهادهای جایگزین برای تنظیم قرارداد استخراج رمزارز در پارلمان روسیه
این هفته دومای دولتی مجلس فدرال روسیه به رد پیش نویس قانون استخراج رمزارز رای داد.قانون گذاران از حامیان مالی به دلیل عدم تدوین صحیح اصول نظارتی برای فعالیت و همچنین الزامات مراکز داده و اپراتورهای معدن کاوی انتقاد کردند و روشی را برای اخذ مالیات از شرکت های معدنی پیشنهاد دادند.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی، نمایندگان کمیته های پارلمانی که این قانون را بررسی کرده اند، آن را پراکنده و مبهم توصیف کردند.
رد این لایحه به دنبال توصیه کمیته بازار مالی صورت می گیرد و اعضای آن اشاره کرده اند که استفاده از ارزه ای رمزنگاری شده برای پرداخت در داخل فدراسیون روسیه را فراهم می کند، در حالی که قانون اساسی این کشور روبل روسیه را به عنوان تنها مناقصه قانونی تعریف کرده و به اصطلاح جایگزین های پولی را ممنوع کرده است.
در همین حال، یک پیشنهاد قانونی دیگر نیز برای قانونمند کردن استخراج ارزه ای دیجیتال در هفته جاری مطرح شده است.
به گفته آنتون گورلکین، نایب رئیس کمیته سیاست گذاری اطلاعات دوما، این پیش نویس جدید که حاوی مقرراتی برای مجاز کردن پرداخت های رمزارزی فرامرزی و تسهیل توسعه زیرساخت های رمزارز داخلی خواهد بود، به زودی ارائه خواهد شد.
گورلکین در تلگرام توضیح داد که این سند مفصل تری خواهد بود که نظرات بانک مرکزی و وزارت دارایی را در نظر می گیرد و روبل را به عنوان تنها ابزار پرداخت در روسیه تهدید نمی کند.
آینده ارزه ای رمزنگاری شده و فعالیت های مرتبط با آن مانند معدن کاوی موضوع بحث های طولانی بین نهاده ای دولتی در مسکو در طول سال گذشته بوده است.
