یک ماه پس از اینکه ((محسن رضایی)) مسئول رمزارزها در دستگاه دولت شد، پیش نویس مصوبه ای از سوی ((کارگروه رمز ارزش ها)) در (( ستاد تحول دولت سیزدهم )) برای ارائه به هیئت وزیران آماده شده است.
این نسخه، ویرایش هشتم و مربوط به ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰ است.
هنوز مشخص نشده که قرار است ویرایش جدیدی از این مصوبه هیئت وزیران آماده شود یا این نسخه برای تصویب در هیئت وزیران مطرح خواهد شد.
با این حال، نکات بسیار بحث برانگیزی در این طرح دیده می شود که می تواند آغاز محدودیت های جدیدی در فضای رمزارز ایران باشد.نباید از نکات مثبت این طرح غافل بشیم اما به نظر می رسد دولت کنترل کامل بازار رمزارزها در کشور را به ساماندهی آن ترجیح داده است. بر اساس این پیش نویس، باید سامانه و شرکتی در جهت نظارت مبادلات رمزارزی افراد راه اندازی شود؛ همچنین سقف ریالی برای افراد حقیقی تعیین شود که بیش از آن اجازه نگهداری رمزارز در دولت شخصی خود ندارند.
کارگروه رمزارزش ها زیر نظر ستاد تحول دولت سیزدهم، اواخر دی ماه امسال (( سیاست ها و احکام پیشنهادی جامع ساماندهی زیست بوم رمز ارزش ها)) را جهت تصویب هیئت وزیران ارائه کرده است. طرح مذکور در ۵ فصل و ۳۰ ماده تنظیم شده که به مضامینی همچون تعیین ساختار ساماندهی، بحث استخراج و ایجاد رمزارز، تبادل و نگهداری رمزارزها و بحث پرداخت با استفاده از این ارزهای دیجیتال می پردازد.
در نگاه کلی به این طرح، دولت بدون توجه به ماهیت رمزارزها و غیرمتمرکز بودن آنها، به دنبال راهی است تا کامل کنترل این بازار را در ایران بدست بگیرد و مانع خروج ارز از کشور، پول شویی و نگرانی هایی از این قبیل شود. علاوه بر این توانایی پیاده سازی سامانه کنترلی مدنظر دولت نیز بحث برانگیز است.
راه اندازی سامانه ای برای رصد بازار رمزارزها
در بخش اول این طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش، به تعاریف و ساختار ساماندهی پرداخته می شود. بر این اساس رمزارزش نمایش دیجیتالی ارزش یا حقوقی است که می تواند با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده یا فناوری مشابه، به صورت الکترونیکی منتقل و ذخیره شود.
مهم ترین قسمت بخش اول، بحث راه اندازی (( سامانه هوشمند رکن )) و شرکت (( شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش مهر )) است. طبق ماده ۶_۱ سامانه رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزها است که کارکردهای آن شامل احراز هویت، ثبت آدرس های رمزارز، حسابرسی مالی خودکار، ثبت شماره کارت و حساب های بانکی هویت های احراز شده است.
این سامانه قرار است به کلیه نهادهای مجاز برای شناسایی آدرس ها و تراکنش های مشکوک خدمات ارائه کند؛ موضوعی که اگرچه باعث رفع نگرانی های دولت می شود اما کاملا با ساختار بلاک چین و ماهیت رمزارزها در تضاد است. علاوه بر این با توجه به بحث تحریم ها و در صورت دسترسی غیر به این سامانه، به راحتی کاربران ایرانی این حوزه شناسایی می شوند و عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهند داشت.
شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش «مهر» نیز براساس مجوز و آیین‌نامه‌های وزارت اقتصاد با سرمایه‌گذاری فعالین بخش خصوصی تشکیل خواهد شد. این شرکت زیرساخت لازم سامانه رکن، اتصال سکوهای تبادل (صرافی‌های رمزارز) و صندوق‌های نگهداری امن رمزارزها را فراهم می‌کند.
طبق ماده ۳، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت فناوری اطلاعات ظرف ۲ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، اقدامات لازم برای تاسیس شرکت رمزارزش مهر و در راستای آن راه‌اندازی سامانه هوشمند رکن انجام دهد.
ستاد ملی رمزارزها برای هماهنگی در این حوزه نیز با مسئولیت معاون اقتصادی رئیس جمهور و متشکل از نمایندگان شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، وزارت اطلاعات، صمت، نفت، نیرو، ارتباطات، کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری بایستی تشکیل شود.
تنظیم قوانین سفت و سخت برای نگهداری رمزارزها
سازمان بورس طبق طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش ملزم به ایجاد و نظارت بر صندوق‌های حضانتی رمزارزها ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ آن شده است. اشخاص حقوقی ایرانی بایستی تمامی رمزارزهای خود را در این صندوق نگهداری کنند. همچنین کلیه صرافی‌ها موظف‌اند تا حداقل ۹۰ درصد رمزارز موجود خود را در یکی از صندوق‌های مذکور نگهداری کنند.
اما عجیب‌ترین بخش مربوط به ماده ۲۳ است. طبق این ماده کلیه اشخاص حقیقی ایرانی حداکثر می‌توانند تا ۴ برابر وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را در کیف پول‌های شخصی خود نگه داری کنند. بیش از مبلغ تعیین شده بایستی به صندوق‌های حضانتی منتقل و در آنجا نگهداری شود.
تعیین سقف نقدی باعث می‌شود تا با نوسان قیمتی رمزارزها و افزایش قیمت آنها، هر بار بایستی تعداد رمزارز بیشتری به این صندوق منتقل شود. موضوعی که احتمالاً بسیار دردسر ساز خواهد شد.
عدم رعایت این موارد باعث برخورد با فرد متخلف طبق قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد.
راه‌اندازی بازار عمده فروشی رمزارز
بخشی از طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به بحث خرید و فروش رمزارزها می‌پردازد. طبق ماده ۲۵ سکوهای تبادل (صرافی‌های رمزارز) بایستی حداکثر ظرف ۳ ماه از بهره‌برداری سامانه هوشمند رکن، فعالیت خود را با این سامانه و شرکت مهر منطبق کنند؛ در غیر این صورت غیرمجاز محسوب شده، از خدمات بانکی و پرداخت محروم و با آنها برخورد خواهد شد.
یکی از بخش‌های قابل تامل طرح پیشنهادی، لزوم توقف برخی فعالیت‌های صرافی‌ها تا زمان تاسیس شرکت مهر و راه‌اندازی سامانه رکن است. طبق ماده ۲۶ هرگونه جا به جایی ریالی بین کاربران حقیقی و حقوقی غیرمجاز است و برداشت و واریز بایستی از حساب بانکی خود شخص صورت گیرد. همچنین در این بازه زمانی تنها امکان برداشت ریالی وجود داشته باشد و هیچکس نباید رمزارز خریداری شده را به ولت خود منتقل کند.
پرداخت‌یارها نیز در کنار صرافی‌ها، تا زمان راه‌اندازی سامانه رکن، ملزم به احراز هویت کلیه کاربران در هنگام واریز و برداشت و ذخیره داده‌های آنها شده‌اند.
در ماده ۲۷، وزارت اقتصاد به ایجاد بازار عمده فروشی رمزارز با همکاری شرکت مهر ملزم شده است. صرافی‌ها نیز از آن زمان به بعد باید که رمزارز مورد نیاز خود را از این بازار تامین کنند. سکوهای تبادل تا زمان راه‌اندازی بازار عمده فروشی بایستی نحوه تامین رمزارز خود را مستند و به دستگاه‌های ذی ربط اعلام کنند.
از ارائه تخفیف تا وضع مالیات بر استخراج رمزارز
فصل دیگر طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به دو بحث استخراج و تولید رمزارزها می‌پردازد. نگاه کلی به مواد این بخش نشان می‌دهد دولت نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به این صنعت داشته و معتدل‌تر از سند پیشنهادی وزارت نیرو است.
طبق ماده ۴، وزارت صمت موظف شده است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت زیرساخت‌های لازم برای فعال‌سازی تمام ظرفیت کشور و بخش خصوصی جهت ماینینگ رمزارزها را فراهم کند. هدف از این موضوع، پاسخ به افزایش تقاضای رمزارزها در داخل و جلوگیری خروج ارز از کشور است.
آنطور که در ماده ۵ نوشته شده است وزارت صمت همچنین بایستی مناطق مناسب استخراج رمزارز را تعیین کند و به مراکزی که در این مناطق فعال شوند، تخفیف در نرخ انرژی و مالیات اعطا شود.
طبق این سند برنامه‌های حمایتی از مراکز استخراج رمزارز که از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند، نقش در افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات برق تولیدی در شبکه داشته یا نیروگاه گازی مستقل ایجاد کرده‌اند، در نظر گرفته خواهد شد.
طبق تبصره ۲ ماده ۶ تعرفه‌گذاری انرژی بایستی به گونه‌ای باشد که باعث خروج سرمایه یا افزایش ماینینگ زیرزمینی نشود.
اما با توجه به قطعی‌های اخیر برق در کشور، مراکز خودتامین استخراج رمزارز موظف می‌شوند در ساعات پیک مصرف ۵۰ درصد برق تولیدی خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند در مقابل نیز وزارت نیرو بایستی سوبسیدی به آنها ارائه کند. همچنین برق سایر مراکز در ساعات اوج مصرف، قطع خواهد شد.
بخش قابل توجه دیگر، لزوم تامین تقاضای داخلی رمزارزها از سوی مراکز استخراج است. این مراکز بایستی طبق ماده ۱۲ به ازای هر کیلووات سال مصرف انرژی، مقدار ارزی را که ستاد ملی رمزارزش‌ها تعیین می‌کند را در بازار و صرافی‌های مورد تایید به فروش برساند.
همچنین طبق ماده ۱۳ مراکز ماینینگ به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد، به جز آن‌هایی که ماده ۵ و ۱۲ را رعایت می‌کنند.
در این بخش همچنین به بحث ایجاد رمزپول از سوی بانک مرکزی و رمزارزهای مشترک با سایر کشورها برای برقراری تبادلات تجاری اشاره شده است.
در بخش دیگر سند تهیه شده، استفاده از انواع رمزارز را به جز رمزپول به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع شده است. اما بانک مرکزی برای مبادلات بین‌المللی بایستی ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این مصوبه، درگاه‌های پرداخت رمزارزی را ایجاد کند تا پذیرندگان دارای مشتری خارجی از آن استفاده کنند.
