کد خبر:5966
پ
binancecoin
بایننس توسط مقامات ترکیه جریمه شد.

جریمه بایننس توسط مقامات ترکیه

هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه (MASAK) پس از ناکامی صرافی بایننس شعبه این کشور در پیروی از قانون مبارزه با پولشویی (AML)، این صرافی را به پرداخت ۸ میلیون لیر معادل با ۷۵۰،۰۰۰ دلار جریمه کرد.

MASAK (یک آژانس دولتی که جرایم مالی در ترکیه را بررسی می کند) طی بازرسی های انجام داده، تخلفات متعددی توسط Binance در این کشور پیدا کرده است.

این خبر توسط شرکت خبری دولتی محلی آنادولو به اشتراک گذاشته شده است.

به گفته این منبع خبری، این اولین جریمه ای است که پس از نظارت MASAK بر پلتفرم های دارایی های رمزنگاری شده در ماه می سال جاری بر پلتفرم بایننس در کشور اعمال می شود.

با این حال، هنوز هیچ جزئیاتی در مورد بازرسی ها یا تخلفات انجام شده توسط BN Teknoloji فاش نشده است.

در اوایل سال جاری، بایننس با مشکلات قانونی از سوی رگولاتورها در چندین کشور اروپایی و همچنین آسیا مواجه شد.

مقامات نظارتی در ایتالیا، آلمان، هلند، مالت، بریتانیا و غیره اعلام کردند که بایننس هیچ مجوزی برای ارائه خدمات ارز دیجیتال در آنجا ندارد.

پولشویی بایننس

هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه (MASAK) پس از ناکامی صرافی بایننس شعبه این کشور در پیروی از قانون مبارزه با پولشویی (AML)، این صرافی را به پرداخت ۸ میلیون لیر معادل با ۷۵۰،۰۰۰ دلار جریمه کرد.

قانون مبارزه با پولشویی یا AML در ترکیه شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا اطلاعات هویتی شخصی مشتریان خود که شامل جزئیاتی مانند نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره تامین اجتماعی و … است را شناسایی و تایید نمایند.

این قانون همچنین مشاغل را ملزم کرده تا در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، ظرف ده روز فوراً دولت را در جریان قرار دهند.

برای نقض قانون مذکور جریمه‌ای حداکثر ۸ میلیون لیری تعیین شده است.

جریمه بایننس در حالی صورت می‌گیرد که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه روز گذشته از تکمیل پیش‌نویس قانون رمزارز و ارسال آن در روزهای آتی به مجلس این کشور خبر داد.

با این تفاسیر، بایننس به اولین تجارت مربوط به رمزارز تبدیل شد که توسط دولت ترکیه جریمه می‌شود.

به گفته لطفی الوان، وزیر سابق خزانه‌داری ترکیه، هیئت بررسی جرایم مالی این کشور با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) همکاری نزدیکی دارد.

الوان در این رابطه اظهار داشت:

FATF درخواست کرده تا اقداماتی علیه پلتفرم‌های معاملات رمزارز انجام شود.

در راستای این درخواست، هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه پذیرفته است تا تراکنش‌های بیش از ۱۰،۰۰۰ لیر را ظرف ۱۰ روز گزارش دهد.

اردوغان دیروز اظهار داشت که ترکیه مدل اقتصادی جدیدی را در پیش خواهد گرفت و ارزش لیر را تقویت خواهد کرد.

به گفته وی، تورم اخیر لیر ترکیه به اعداد و ارقام مربوط نمی‌شود بلکه امری است که حاکی از احتمال و پتانسیل رشد ارزش لیر است.

اردوغان در این رابطه گفت:

با درک این موضوع، قصد داریم آن را متوقف کنیم و با این امر، نرخ ارز قیمت خودش را در بازار پیدا خواهد کرد.

منبع
U.Today
دیدگاه کاربران ۱ دیدگاه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید