هشدار صندوق بین‌المللی پول به رهبران مالی جهان: بحران بدهی ۱۰۰ تریلیون دلاری در راه است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرده است که بدهی عمومی جهانی تا پایان سال جاری میلادی ممکن است به ۱۰۰ تریلیون دلار برسد و این امر، زنگ خطری جدی برای اقتصاد جهانی به صدا درآورده است.
ایالات متحده و چین، به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان، بزرگ‌ترین سهم را در این بدهی دارند. صندوق بین‌المللی پول پیش از نشست‌های سالانه خود در واشنگتن، نسبت به عواقب این بحران احتمالی هشدار جدی صادر کرده است.
پیش‌بینی‌های نگران‌کننده اقتصادی جهانی
پیش‌بینی اقتصادی جهانی چندان خوشایند نیست. در حالی که تورم به تازگی کاهش یافته است، ممکن است شوک مالی بعدی در راه باشد. صندوق بین‌المللی پول از رهبران کشورهای مختلف می‌خواهد قبل از اینکه اوضاع از کنترل خارج شود، سریع عمل کنند.
کریستالینا جورجیهوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در سخنرانی خود اشاره کرد که جهان با ترکیبی سخت از رشد پایین و بدهی بالا مواجه است. وی تأکید کرد: “دولت‌ها باید برای کاهش بدهی و بازسازی ذخایر خود به منظور مقابله با شوک‌های آینده تلاش کنند.”
گزارش مانیتور مالی صندوق بین‌المللی پول که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، چندین جنبه نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی را نمایان خواهد کرد. نتیجه‌گیری کلی این است که بدهی عمومی در حال افزایش است و این مسئله تنها محدود به چین و ایالات متحده نمی‌شود.
تأثیر بر اقتصادهای کوچک‌تر
به نظر می‌رسد هر کشوری در جهان تحت تأثیر این وضعیت قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های استقراض افزایش یابد و اقتصادهای کوچک‌تر که از قبل با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر تحت فشار قرار گیرند.
بریتانیا یک مثال بارز از این وضعیت است. صندوق بین‌المللی پول به راشل ریوز، صدراعظم، هشدار داده است که اگر این کشور نتواند بدهی خود را تثبیت کند، ممکن است با واکنش شدید بازار مواجه شود.
فشار بر بانک‌های مرکزی
بانک‌های مرکزی نیز تحت فشار هستند و انتظار می‌رود چندین تصمیم کلیدی در هفته آینده اتخاذ شود. در کانادا، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که با کاهش تورم به ۱.۶ درصد در ماه سپتامبر، نرخ بهره کاهش یابد؛ در حالی که در روسیه، ممکن است این بانک نرخ بهره را دوباره افزایش دهد.
در ایالات متحده، نرخ وام مسکن بالاخره در حال کاهش است و این امر به بازار مسکن که سال‌ها در رکود بوده، آرامش می‌دهد. داده‌های جدید از انجمن ملی مشاوران املاک نشان خواهد داد که آیا این کاهش نرخ واقعاً منجر به افزایش فروش خانه می‌شود یا خیر.
اروپا و دیگر مناطق
اروپا از این وضعیت مصون نیست. در این هفته، بیش از دوازده عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا در واشنگتن حضور خواهند داشت و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در تلویزیون بلومبرگ به گفتگو خواهد پرداخت. همچنین، اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، نیز در نیویورک سخنرانی خواهد کرد.
انتظار می‌رود که در آفریقای جنوبی نیز داده‌هایی منتشر شود که نشان‌دهنده کاهش تورم به ۳.۸ درصد در ماه سپتامبر باشد. در مکزیک، پیش‌بینی می‌شود که داده‌های تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی باشند.
بلژیک و فنلاند نیز تحت نظر هستند، زیرا اس اند پی قرار است روز جمعه ارزیابی رتبه اعتباری خود را انجام دهد. در همین حال، مجارستان احتمالاً نرخ‌های استقراض خود را در نشست بانک مرکزی خود در روز سه‌شنبه ثابت نگه خواهد داشت.
در خارج از اروپا، آفریقای جنوبی نیز در کانون توجه قرار دارد. انتظار می‌رود این کشور روز چهارشنبه داده‌هایی منتشر کند که نشان‌دهنده کاهش تورم به ۳.۸ درصد در ماه سپتامبر باشد.
مکزیک کشور دیگری است که باید تماشا کرد. انتظار می‌رود داده‌های جایگزین تولید ناخالص داخلی این کشور تأیید کنند که اقتصاد در حال از دست دادن حرکت است، زیرا بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی‌های رشد خود در سه ماهه سوم را کاهش می‌دهند.
آرژانتین، که در حال حاضر در رکود اقتصادی است، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ همچنان با مشکل مواجه باشد. در پاراگوئه، بانک‌های مرکزی نرخ‌های استقراض را در سطح ۶ درصد ثابت نگه داشته‌اند، اما تورم همچنان بالای هدف ۴ درصدی است.
در برزیل و مکزیک، گزارش‌های تورم انتظار می‌رود که خبرهای بدی را به همراه داشته باشند، زیرا پیش‌بینی‌ها از افزایش اعداد اصلی حکایت دارد. این وضعیت برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران نگران‌کننده است، زیرا آنها هم‌اکنون با محیطی از افزایش بدهی و رشد ضعیف مواجه هستند.
پیام صندوق بین‌المللی پول واضح است. دولت‌ها باید قبل از اینکه خیلی دیر شود، مسئولیت بار بدهی‌های رو به رشد خود را بر عهده بگیرند.
منبع : cryptopolitan
دیدگاهها