جمهوری چک معافیت مالیاتی برای سود ارزهای دیجیتال بلندمدت را معرفی کرد
جمهوری چک با تصویب قانونی جدید، گامی مهم در جهت جذب سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال برداشته است. بر اساس این قانون که از اول ژانویه 2025 اجرایی میشود، سود حاصل از فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی که بیش از سه سال نگهداری شده باشند، از مالیات بر درآمد سرمایه معاف خواهد بود.
این اصلاحات مالیاتی همچنین شامل معافیت برای معاملات ارزهای دیجیتال با درآمد سالانه کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ کرون چک (حدود ۴۰۰۰ دلار) میشود. این اقدامات نشان میدهد که جمهوری چک به دنبال ایجاد محیطی مناسب برای سرمایهگذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال است.
نخستوزیر پتر فیالا از این اقدام حمایت کرده و اعلام کرده است که هدف این قانون سادهسازی نظام مالیاتی برای دارندگان ارزهای دیجیتال و حمایت از رشد فناوریهای نوین است. وی تأکید کرده است که داراییهای دیجیتال که بیش از سه سال نگهداری شوند، هنگام فروش مشمول مالیات نخواهند بود.
قانون جدید شرایط خاصی را برای بهرهمندی از معافیت مالیاتی تعیین کرده است. یکی از این شرایط این است که داراییهای دیجیتال حداقل سه سال پس از پایان فعالیت خوداشتغالی، جزئی از داراییهای تجاری نباشند. علاوه بر این، این قانون در برخی موارد به صورت گذشتهنگر اعمال میشود، به این معنی که داراییهایی که قبل از سال 2025 خریداری شدهاند نیز میتوانند مشمول معافیت شوند، به شرطی که در سالهای مالی آینده شرایط جدید را برآورده کنند.
این اصلاحات مالیاتی با مقررات آینده بازارهای داراییهای رمزنگاری اتحادیه اروپا (MiCA) که از 30 دسامبر 2024 اجرایی خواهد شد، همسو است. MiCA با هدف ایجاد یک رویکرد نظارتی یکپارچه برای داراییهای دیجیتال در سراسر کشورهای اتحادیه اروپا طراحی شده است. اقدام جمهوری چک با این تلاشهای گستردهتر همسو است. این کشور اکنون به دیگر حوزههای قضایی دوستدار رمزنگاری مانند سوئیس و امارات متحده عربی میپیوندد که مشوقهای مالیاتی را برای تشویق نگهداری بلندمدت ارزهای دیجیتال ارائه میدهند.
تصویب قانون معافیت مالیاتی برای سود ارزهای دیجیتال در جمهوری چک، گام مهمی در راستای ارتقاء جایگاه این کشور در بازار جهانی ارزهای دیجیتال و جذب سرمایهگذاران است. این اصلاحات نه تنها به نفع سرمایهگذاران بلندمدت ارزهای دیجیتال خواهد بود، بلکه نشاندهنده نیت جمهوری چک برای تبدیل شدن به یک مقصد مهم برای سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و بازارهای دیجیتال است.
ویژگیهای مهم قانون معافیت مالیاتی جدید:
- معافیت مالیاتی برای نگهداری بلندمدت ارزهای دیجیتال: طبق قانون جدید، اگر فردی بیش از سه سال ارزهای دیجیتال خود را نگه دارد و سپس آنها را بفروشد، از پرداخت مالیات بر سود حاصل از این فروش معاف خواهد بود. این معافیت شامل بیتکوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال میشود که به این معنی است که سرمایهگذاران بلندمدت تشویق میشوند تا ارزهای دیجیتال خود را برای مدت طولانیتری نگه دارند.
- حمایت از سرمایهگذاران با درآمد پایینتر: یکی دیگر از ویژگیهای این قانون، معافیت مالیاتی برای افرادی است که درآمد سالانه آنها کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ کرون چک (حدود ۴,۰۰۰ دلار) باشد. این گروه از افراد معمولاً شامل سرمایهگذاران غیرحرفهای و افرادی است که بهطور محدود وارد بازار ارزهای دیجیتال شدهاند. این بخش از قانون باعث میشود که این افراد بدون نگرانی از پرداخت مالیات سنگین، بتوانند در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنند.
- شرایط برای معافیت مالیاتی: برای بهرهمندی از این معافیت مالیاتی، داراییهای دیجیتال باید حداقل سه سال پس از پایان فعالیت خوداشتغالی فرد، جزو داراییهای تجاری نباشند. به عبارت دیگر، اگر فردی پیش از این فعالیتهای تجاری داشته و اکنون از آنها دست کشیده، داراییهای دیجیتال او باید بهعنوان دارایی شخصی در نظر گرفته شوند تا بتوانند از معافیت مالیاتی بهرهمند شوند.
- معافیتهای گذشتهنگر: یکی از نکات برجسته این قانون، امکان اعمال معافیت مالیاتی برای داراییهایی است که پیش از سال ۲۰۲۵ خریداری شدهاند. به عبارت دیگر، سرمایهگذارانی که پیش از اجرایی شدن این قانون ارزهای دیجیتال خریداری کردهاند، اگر شرایط جدید را برآورده کنند، میتوانند از معافیت مالیاتی برای سود حاصل از فروش داراییهای خود استفاده کنند. این ویژگی، بهویژه برای سرمایهگذاران موجود که از قبل داراییهای دیجیتال دارند، مزیت بزرگی محسوب میشود.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی این قانون:
- جذب سرمایهگذاران و شرکتهای بلاکچین: تصویب این قانون بهویژه برای جذب سرمایهگذاران بلندمدت و شرکتهای فعال در حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال مفید خواهد بود. جمهوری چک با اعمال این معافیتها، میتواند تبدیل به مقصدی محبوب برای استارتاپها و کسبوکارهای فعال در این حوزه شود. این امر میتواند به رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید در این کشور کمک کند.
- توسعه فناوریهای نوین: این قانون نه تنها از سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال حمایت میکند، بلکه باعث گسترش استفاده از فناوریهای نوینی چون بلاکچین، هوش مصنوعی، و فناوریهای مالی میشود. جمهوری چک بهعنوان یک کشور پیشرفته در زمینه فناوری، میتواند با ایجاد محیطی مساعد برای اینگونه سرمایهگذاریها، به کانونی مهم برای توسعه این فناوریها در اروپا تبدیل شود.
- کاهش نوسانات بازار: معافیت مالیاتی برای سرمایهگذاران بلندمدت میتواند موجب کاهش نوسانات کوتاهمدت در بازار ارزهای دیجیتال شود. این به این معنی است که افراد بهجای فروش سریع و کوتاهمدت داراییهای خود، به نگهداری آنها برای مدت طولانیتری تمایل پیدا میکنند. کاهش نوسانات میتواند به ثبات بیشتر بازار ارزهای دیجیتال در جمهوری چک و حتی در سطح جهانی کمک کند.
- امنیت بیشتر برای سرمایهگذاران: با این قانون، سرمایهگذاران میتوانند با اطمینان بیشتری وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند، چرا که میدانند پس از نگهداری بلندمدت ارزهای دیجیتال، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد. این اطمینان میتواند باعث جذب سرمایهگذاران جدید و همچنین افزایش اعتماد به این بازار در جمهوری چک شود.
همراستایی با مقررات اتحادیه اروپا:
قانون جدید مالیات بر ارزهای دیجیتال در جمهوری چک همچنین با قوانین اتحادیه اروپا در زمینه بازارهای داراییهای دیجیتال (MiCA) همخوانی دارد. MiCA که بهمنظور تنظیم یکپارچه بازارهای دیجیتال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد شده است، قرار است از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی شود. با همراستایی این قانون با MiCA، جمهوری چک میتواند خود را بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در توسعه و تنظیم بازار ارزهای دیجیتال در اروپا معرفی کند. این تطابق نه تنها برای سرمایهگذاران بینالمللی اطمینانبخش خواهد بود، بلکه موجب تسهیل تعاملات تجاری در این حوزه خواهد شد.
رقابت با دیگر کشورها:
جمهوری چک با تصویب این قانون به جمع کشورهایی مانند سوئیس، امارات متحده عربی و سنگاپور میپیوندد که با ارائه معافیتهای مالیاتی، سرمایهگذاران و شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال را به خود جذب کردهاند. این کشورها از مدتها پیش بهعنوان مقاصد مهم برای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال شناخته میشوند و جمهوری چک در تلاش است تا با این اقدام، جایگاه خود را در این رقابت تقویت کند.
نتیجهگیری:
در نهایت، اصلاحات مالیاتی جدید جمهوری چک بهویژه در زمینه ارزهای دیجیتال، نه تنها میتواند سرمایهگذاران بلندمدت را جذب کند، بلکه جمهوری چک را به یک مقصد مهم برای توسعه فناوریهای نوین، استارتاپها و کسبوکارهای حوزه بلاکچین تبدیل خواهد کرد. این اصلاحات، با همراستایی با مقررات اتحادیه اروپا، میتواند به جمهوری چک کمک کند تا در بازار جهانی ارزهای دیجیتال بهعنوان یک مرکز کلیدی شناخته شود.
منبع : cryptodnes
دیدگاهها