بریتانیا هرگز به اندازه کافی به کریپتو اهمیت نمی دهد
انگلستان خود را پیشرو در نوآوریهای مالی میداند، اما واقعیت با این ادعاها همخوانی ندارد. از سال 2010، دولت انگلستان از اهداف خود در زمینههای مالی سبز، تجارت یوان چینی، انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک) و اخیراً ارزهای دیجیتال سخن گفته است. اما در مقایسه با پیشرفتهای چشمگیر سایر کشورها در حوزه بلاکچین و داراییهای دیجیتال در سال جاری، به نظر میرسد انگلستان در این حوزهها چندان پیشرفتی نداشته است.
بحثها پیرامون اوراق قرضه بلاکچینی و نوآوریهای ارز دیجیتال بیشتر در حد حرف باقی مانده است. در سال 2022، اوراق قرضه دیجیتال تنها 0.02 درصد از 7.3 تریلیون دلار جمعآوریشده از طریق بازارهای مالی سنتی را تشکیل داد. ایده استفاده از بلاکچین برای انتشار بدهیهای دولتی (اوراق قرضه دولتی) با تردید مواجه است. این کمبود علاقه زمانی آشکار میشود که دولت با استفاده گسترده از بیتکوین مخالفت میکند.
مخالفت انگلستان با تغییر
به نظر میرسد دفتر مدیریت بدهی انگلستان (DMO) مزایای چندانی برای فناوری بلاکچین نمیبیند. ناشران اوراق قرضه معتقدند که این فناوری تنها انحرافی از وظیفه اصلی آنها، یعنی انتشار اوراق قرضه، ایجاد میکند. سرمایهگذاران نیز علاقهای نشان نمیدهند. پلتفرمهای اوراق قرضه دیجیتال با یکدیگر سازگار نیستند و نبود استانداردسازی، هرگونه فرصت رشد برای بازارهای ثانویه را از بین میبرد.
و استارتاپهای ارز دیجیتال؟ آنها عملاً از ورود به بازار بازماندهاند. بازار مالی انگلستان بیش از حد تحت مقررات است و نهادهای مالی بزرگ تمایلی به پذیرش فناوریای ندارند که ممکن است آنها را از معادله حذف کند. این یک وضعیت مرغ و تخممرغ است؛ یعنی بدون پذیرش فناوری، پیشرفتی صورت نمیگیرد و بدون پیشرفت، پذیرش فناوری ممکن نیست.
اوراق قرضه دیجیتال برای مقرونبهصرفه بودن به حجم عظیمی از انتشار نیاز دارند، اما بدون سیستمهای یکپارچه، هیچکس تمایلی به پذیرش ریسک ندارد. بنابراین، تغییری رخ نمیدهد. حتی اگر دولت بخواهد اوراق قرضه بلاکچینی را ترویج کند، یکپارچهسازی آنها با زیرساختهای قدیمی بانکها بسیار پرهزینه است.
بورس استرالیا حدود دو سال پیش تلاش مشابهی انجام داد، اما با شکست 171 میلیون دلاری مواجه شد.
مشکل مقررات
مقررات چالش دیگری است. رویکرد انگلستان نسبت به ارزهای دیجیتال کند و ناهماهنگ است. هیئت نظارت بر رفتار مالی (FCA) برخی اقدامات را انجام داده است، از جمله اجرای پروتکلهای ضد پولشویی و اعمال سختگیری بیشتر در قوانین مربوط به تبلیغات ارزهای دیجیتال. اما این تمام ماجرا نیست.
فقط بخش کوچکی از داراییهای دیجیتال تحت نظارت قرار دارند، که موجب سردرگمی سرمایهگذاران و کسبوکارها در مورد آنچه مجاز و غیرمجاز است میشود. در مقایسه با اتحادیه اروپا، انگلستان کاستیهایی دارد.
قانون بازارهای داراییهای دیجیتال اتحادیه اروپا (MiCA) بسیار جامعتر است و دستورالعملهای واضحی در زمینههای مختلف، از جمله حفاظت از مصرفکننده و ثبات بازار ارائه میدهد. انگلستان به MiCA انتقاد کرده است زیرا بر این باور است که این قانون بیش از حد به فناوری جدیدی مانند ارز دیجیتال مجوز میدهد.
سرمایهگذاران انگلستان به ارز دیجیتال اهمیت نمیدهند
سرمایهگذاران انگلستان به سرعت به بازار نمیپیوندند. نوسانات شدید ارزهای دیجیتال آنها را نگران کرده است. تعداد سرمایهگذاران خردهفروش به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگر تغییرات مالیاتی دولت را نیز در نظر بگیریم، این امر همه چیز را توجیه میکند.
منبع : cryptopolitan.com
دیدگاهها
انگلیس ها از بدو تاریخ جایی نمیخوابیدن آب بره زیرشون . لعنت به سیاست های کثیف شون